دعوه للتفكير - مع حازم فرجانى

ذهبنا فى مواضع سابقة إلى أن "الدولة" كيان معنوى محايد!  والدولة المدنية الحديثة، خير تعبير عن ذلك، كيان معنوى محايد ليس له جنس أو دين أو إنتماء سياسى أو فنى، أو رياضى، أو غيرها من مشاعر عاطفية! ومفهوم الدوله هكذا يحقق بأفضل وسيلة ممكنة، وفى ظل الظروف الإنسانية الحاليّه، مبدأ المساواة والتكافؤ والعدالة بين المواطنين. ولعلى أكتب هذا مدفوعاً بما أثير مؤخراً من لغط حول قوانين الميراث، والزواج المختلط دينيا" وغيرها من المواضيع التى عدت شائكة. ومفهوم الدولة المدنية الحديثة، طبقا للمعايير السابقة، قد يكون مطبقا فى منطقتنا من العالم جزئياً، ولكنه بالتأكيد غير مطبق بشكل كامل.  وحتى تطبيقه بشكل كامل، فى أكثر بلاد العالم تحررا وتقدما، لا يؤدى بالضروره، إلى تحقيق العدل والمساواة الكامله بين المواطنين. ستبقى هناك تلك النوازع البشرية التى تميل فى أحيان كثيره إلى التحيّز وعدم الإنصاف، وإلى العنصرية التى قد تفرق بين المواطنين . قد يحدث هذا، بسبب اللون أو العرق، أو حتى نوع الجنس سواء ذكر أو أنثى!  ومع ذلك، فسيبقى هذا النظام، وحتى إشعار أخر، أفضل السبل الممكنه لتحقيق الحد ...

هناك ثلاثة أخطاء شائعه يرددها الناس وكأنها حقائق تاريخيه مثبته. هذه الأخطاء كلها متعلقة بجمله واحده يرددها كالبغبغاء مرسى العياط بمناسبة وفى الأغلب الأعم دون أى مناسبه، أنه رئيس مدنى منتخب. الخطأ الأول متعلق بكلمة منتخب هذه.  ولتقيم هذا الإدعاء وجب قياسه على الديموقراطيات المعروفة فى العالم كالولايات المتحدة وأوروبا غربا والهند وكوريا الجنوبيه واليابان شرقا وجنوب أفريقيا والأرجنتين جنوبا. الرئيس أو رئيس الوزراء المنتخب فى تلك البلاد يجب عليه الإلتزام بتعهداته ( وليس وعوده) الإنتخابيه. فإذا تعهد الرئيس بإعادة تشكيل الجمعيه  التأسيسيه لصياغة الدستور وتعهد بعدم إقرار دستور لا يحظى بتوافق مجتمعى. وأخل لاحقاً بتلك التعهدات الأساسيه التى تم إنتخابه بناءاً عليها، فقد فوراً شرعيته كرئيس منتخب. وذلك يختلف تماماً عن الوعود الانتخابيه كوعد المائة يوم التى لم يتحقق منها شيئا، ورغم ذلك فهى لا تأثر فى شرعية إنتخابه. ومما يزيد الأمور تعقيداً ضئالة نسبة التصويت التى حصل عليها سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية للإنتخابات، حيث ان الجميع بما فيهم مرسى يعلم أنه مدين بنجاحه للقوى الثو...

أثناء قراءتى لبعض تاريخ كندا,  إسترعت انتباهى عبارة ظلت عالقه طويلا بذهنى : "الحكومه المسئوله" Responsible Government . كانت هذه العبارة الموجزه والداله نقطة التحول فى تاريخ إنشاء هذه البلاد التى كانت تحكمها بقوة الأمر الواقع "شركة خليج هدسون" التى عملت طويلا فى تجارة الفراء، حتى تكونت أول حكومه حقيقيه، وكان تعريفها البسيط أنها : "حكومه مسئوله". ولعل هذا هو الفارق بين أى دوله حديثه ومتقدمه وأخرى لا تحمل هذه السمات. لقد شبعنا فى الأونه الأخيره وسط هذا الكم من العبث والفوضى حديثا عن شرعية الحكم، دون أى إشاره الى أهم صفه لأى حكم أو حكومه وهو أن تكون "مسئوله" ولعلى  لا أبالغ إذا وصفت فترة حكم الإخوان ومرسى وحتى الأن بإنعدام المسئوليه. الأمر الذى يسقط أى شرعيه مزعومه يفترض وجودها من الأساس! وحتى لا تختلط الأمور ربما كان من الواجب أن نتذكر ما الذى حدث فى مصر فى السنتين الأخيرتين ، منذ ٢٥ يناير ٢٠١١. الثوره والمغالاطات لقد قامت فى البلاد ثوره، ولم تكن هذه الثوره بلا قيادات كما يدعى البعض، بل كان لها قيادات, بعضهم معروف، مثل البرادعى ...

ما يحدث فى مصر الان يثير الدهشة والشفقة والسخريه فى ان واحد. حتى اكثر الصبيه سذاجه كان يمكنه تجنب ما وصلت اليه البلاد فى أعقاب الثوره المصريه.  ما فعله عنان وطنطاوى بالاشتراك مع الاخوان لا يبرر على الاطلاق تهاون قادة الثوره ووقودها من الحركات الثوريه والشبابيه ، تهاون يصل الى حد التفريط والاستهانه بمصير البلاد. دعك من الانتهازيين والمنتفعين, ودعنا نلقى باللائمه على الثوريين الحقيقيين, الذين خدعوا الناس وانفسهم بدعوى إعطاء فرصه للشركاء الذين لحقوا بركاب الثوره بعد نجاحها الفعلى. هذا التفريط المخل بمسار الثوره وتركها لتسرق من قبل جماعه الاخوان هو امر لا يمكن تبريره. ولعلى لا استثنى من هنا احد ربما غير الدكتور البرادعى ومجموعته. فالرجل حذر وأبدى رؤيه عميقه لاستشراف ما سيحدث، ولكن حتى هنا، وفى هذا الظرف البالغ الخطورة  اكان يكفى مجرد التحذير؟ لست أدرى مما يثير الحنق انه منذ ما يقرب من العشرة اشهر وأثناء وجودى فى مصر رأيت بعين راسى وبوضوح تام الثوره وهى تسرق. أثارت ملاحظتى تلك وقتها غضب كثيرين من من لا اشك فى انتمائهم الشديد وتضحياتهم الحقيقيه من اجل الثوره،...