أخطاء شائعه

هناك ثلاثة أخطاء شائعه يرددها الناس وكأنها حقائق تاريخيه مثبته. هذه الأخطاء كلها متعلقة بجمله واحده يرددها كالبغبغاء مرسى العياط بمناسبة وفى الأغلب الأعم دون أى مناسبه، أنه رئيس مدنى منتخب.

الخطأ الأول متعلق بكلمة منتخب هذه. 

ولتقيم هذا الإدعاء وجب قياسه على الديموقراطيات المعروفة فى العالم كالولايات المتحدة وأوروبا غربا والهند وكوريا الجنوبيه واليابان شرقا وجنوب أفريقيا والأرجنتين جنوبا.
الرئيس أو رئيس الوزراء المنتخب فى تلك البلاد يجب عليه الإلتزام بتعهداته ( وليس وعوده) الإنتخابيه. فإذا تعهد الرئيس بإعادة تشكيل الجمعيه  التأسيسيه لصياغة الدستور وتعهد بعدم إقرار دستور لا يحظى بتوافق مجتمعى. وأخل لاحقاً بتلك التعهدات الأساسيه التى تم إنتخابه بناءاً عليها، فقد فوراً شرعيته كرئيس منتخب.

وذلك يختلف تماماً عن الوعود الانتخابيه كوعد المائة يوم التى لم يتحقق منها شيئا، ورغم ذلك فهى لا تأثر فى شرعية إنتخابه.

ومما يزيد الأمور تعقيداً ضئالة نسبة التصويت التى حصل عليها سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية للإنتخابات، حيث ان الجميع بما فيهم مرسى يعلم أنه مدين بنجاحه للقوى الثوريه التى تكاتفت للتصويت له ضد أحمد شفيق، بإعتباره مرشحاً للثوره بناءا على تعهدات اجتماع فيرمونت التى أخل بها جميعا.

فإذا أضفنا إلى ذلك عدم قيام الجهات المختصة بالتحقيق فى إدعاءات تزوير بطاقات التصويت فى المطابع الأميريه، أصبح الأمر كله عصيا على التجاوز.

الأمر المؤكد هنا أن حدوث مثل هذه الإنتهاكات فى أى ديموقراطيه حقيقيه فى العالم، هو أمر مستحيل وإذا حدثت فهى كفيله بتجريد مرتكبها من أى شرعيه للحكم.

الخطأ او الإدعاء الثانى أنه رئيس مدنى.  
ولتقييم هذه النقطة وجب علينا أن نعرف معنى وسبب هذا التعبير.
هذا التعريف هو لبيان اختلاف الحاكم المدنى عن الحاكم العسكرى أوالحاكم بإدعاء سلطه دينيه أو الحاكم فى النظام الديكتاتورى. وكل هؤلاء الأنواع من الحكام دون النوع الأول يحكمون بأحكام وقوانين وشرائع إستثنائيه. وعادة لا يهتمون بوجود قوانين أو دساتير فى بلادهم، وإن وجدت، كانت مصممه تحديدا على قياس رغبات مثل هؤلاء الحكام.

 اما الحاكم المدنى المنتخب، فهو ذلك الذى يلتزم بالقوانيين والنظم القضائيه والسياسيه فى البلاد، ولا يجرؤ على مجرد التفكير فى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وإحترام أحكام القضاء.

وتنحصر الإجراءات الإستثنائيه لمثل هؤلاء الحكام ، إن وجدت، على حالات الكوارث الطبيعيه وبعض القيود خلال فترات الحروب.

وهكذا كان الجنرال ديجول فى فرنسا والجنرال أيزنهاور فى الولايات المتحدة حكاما مدنيين منتخبين فى بلادهم. وهكذا أيضاً أصبح مرسى العياط بإعلاناته الدستوريه الغير شرعيه، وقوانينه الإستثنائيه، وإهداره للسلطه القضائيه وتدخله فى أعمالها، حاكماً عسكريا مستبدا، رغم أنه لم ولن يكون أبدا جنرالا!!

ولعل هتاف " يسقط حكم العسكر"  يبدو أكثر ملائمه للإستخدام الأن عنه أثناء فترة المجلس العسكرى السابق، والتى من الصعب وصفها بأنها فترة للحكم,  بل لعل الأدق أن نصفها بأنها إداره للمرحله الإنتقاليه، والأكثر دقه أن نصفها بأنها إداره سيئه فاشله لهذه المرحله.

من المتوقع أن يصدر العياط خلال ساعات قرارات إستثنائيه إستبداديه جديده يشعل بها البلاد، ويثبت بها مره أخرى أنه ليس سوى حاكم عسكرى مستبد، يتشدق بإدعاءات عفى عنها الزمن تعيدنا لأجواء ستالين الإرهابيه، التى تخطاها حتى أعتى النظم الشموليه ضراوه. وحده ستالين وربما ماوتسى تونج ومن قبلهم هتلر, هم من تحدثوا عن التضحيه بمواطنين لضمان استمرار أنظمتهم الإستبداديه. ولا أتصور أن يقال فى ألمانيا أو اليابان أو حتى الهند أنه سيتم التضحيه بمواطنين لأى سبب كان.
لقد توصل العالم بالفعل إلى ما توصل إليه الإسلام منذ ألف وأربعمائة سنه' من أن إعمال القانون وإقرار العدل هو السبيل الوحيد لإستقرار الأمم. ومن أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل نفس واحده.

واجهت بريطانيا فى أوج حقبتها الإستعماريه, مشكله أخلاقيه تتعلق بإزدواج معايير أعرق ديموقراطيات العالم فى تعاملها المخزى مع سكان مستعمراتها وبخاصة الهند. ولتجاوز هذه المعضله, توصل منظرى الإمبراطوريه البريطانيه الإستعماريه إلى حل جهنمى تمثل فيما أسموه بالأحكام العرفيه. وطبقا لهذه النظريه, فإن المستعمر البريطانى يستطيع أن يحكم تلك المستعمرات طبقا لأعراف أهلها وليس طبقا لمبادىء العداله والمساواه المطبقه فى بريطانيا.
وبذلك أصبح بإمكانهم سجن وجلد وشنق سكان هذه المستعمرات دونما واعز من قانون أو نظام أو دستور.
ولعل مرسى وجماعته يبشروننا ببدء حقبة حكم أعراف الإخوان.

حسنا، يصل بنا ذلك إلى الإدعاء الأخير، فى هذه الجمله المستهلكه, رئيس مدنى منتخب, وهى أن محمد مرسى هو رئيس البلاد.

ولعلى أترك الإجابه لحضراتكم .....