دعوه للتفكير - مع حازم فرجانى

ترجمة مقال جيمس ب. مايلز المنشور فى عدد أكتوبر/نوفمبر 2024 من دورية "الفلسفة اليوم". مايلز هو كاتب رائد في مجال الآثار الأخلاقية لمفهوم الإرادة الحرة، وقد نُشرت أعماله فى دوريات متخصصة كمجلات الفلسفة والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. يعتقد "جيمس ميللر"  انه حتى لو وجدت فى الواقع شخصية ET السينمائيه، فانها لن تكون اكثر ذكاءا كثيرا من "كيم كاردشيان"، كما يعتقد بأن التهديد الحقيقى الذى يمثله الذكاء الاصطناعى، لم يفهم بعد بالطريقة الصحيحة. فى العام ١٩٩٥ نشر عالم الأحياء والرياضيات الانجليزى "جون ماينارد سميث"، كتابه: التحولات الكبرى فى نظرية التطور. "جون ماينارد" هو أحد المشاركين في تطوير "علم الأحياء التطورى" المرتكز على دراسة الجينات فترة الستينيات, وهو مؤسس نظرية اللعبة التطورية اوائل السبعينات. ما توصل اليه "ماينارد" فى كتابه عن "المعدل العالى لذكاء الجنس البشرى" يعد عملا ثوريا, او على الأقل عملا بالغ التقدم. كان المشارك الاخر فى تطوير هذا العلم، هو عالم الأحياء الامريكى "جورج سى ويليامز...

ذهبنا فى مواضع سابقة إلى أن "الدولة" كيان معنوى محايد!  والدولة المدنية الحديثة، خير تعبير عن ذلك، كيان معنوى محايد ليس له جنس أو دين أو إنتماء سياسى أو فنى، أو رياضى، أو غيرها من مشاعر عاطفية! ومفهوم الدوله هكذا يحقق بأفضل وسيلة ممكنة، وفى ظل الظروف الإنسانية الحاليّه، مبدأ المساواة والتكافؤ والعدالة بين المواطنين. ولعلى أكتب هذا مدفوعاً بما أثير مؤخراً من لغط حول قوانين الميراث، والزواج المختلط دينيا" وغيرها من المواضيع التى عدت شائكة. ومفهوم الدولة المدنية الحديثة، طبقا للمعايير السابقة، قد يكون مطبقا فى منطقتنا من العالم جزئياً، ولكنه بالتأكيد غير مطبق بشكل كامل.  وحتى تطبيقه بشكل كامل، فى أكثر بلاد العالم تحررا وتقدما، لا يؤدى بالضروره، إلى تحقيق العدل والمساواة الكامله بين المواطنين. ستبقى هناك تلك النوازع البشرية التى تميل فى أحيان كثيره إلى التحيّز وعدم الإنصاف، وإلى العنصرية التى قد تفرق بين المواطنين . قد يحدث هذا، بسبب اللون أو العرق، أو حتى نوع الجنس سواء ذكر أو أنثى!  ومع ذلك، فسيبقى هذا النظام، وحتى إشعار أخر، أفضل السبل الممكنه لتحقيق الحد ...

هناك ثلاثة أخطاء شائعه يرددها الناس وكأنها حقائق تاريخيه مثبته. هذه الأخطاء كلها متعلقة بجمله واحده يرددها كالبغبغاء مرسى العياط بمناسبة وفى الأغلب الأعم دون أى مناسبه، أنه رئيس مدنى منتخب. الخطأ الأول متعلق بكلمة منتخب هذه.  ولتقيم هذا الإدعاء وجب قياسه على الديموقراطيات المعروفة فى العالم كالولايات المتحدة وأوروبا غربا والهند وكوريا الجنوبيه واليابان شرقا وجنوب أفريقيا والأرجنتين جنوبا. الرئيس أو رئيس الوزراء المنتخب فى تلك البلاد يجب عليه الإلتزام بتعهداته ( وليس وعوده) الإنتخابيه. فإذا تعهد الرئيس بإعادة تشكيل الجمعيه  التأسيسيه لصياغة الدستور وتعهد بعدم إقرار دستور لا يحظى بتوافق مجتمعى. وأخل لاحقاً بتلك التعهدات الأساسيه التى تم إنتخابه بناءاً عليها، فقد فوراً شرعيته كرئيس منتخب. وذلك يختلف تماماً عن الوعود الانتخابيه كوعد المائة يوم التى لم يتحقق منها شيئا، ورغم ذلك فهى لا تأثر فى شرعية إنتخابه. ومما يزيد الأمور تعقيداً ضئالة نسبة التصويت التى حصل عليها سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية للإنتخابات، حيث ان الجميع بما فيهم مرسى يعلم أنه مدين بنجاحه للقوى الثو...

أثناء قراءتى لبعض تاريخ كندا,  إسترعت انتباهى عبارة ظلت عالقه طويلا بذهنى : "الحكومه المسئوله" Responsible Government . كانت هذه العبارة الموجزه والداله نقطة التحول فى تاريخ إنشاء هذه البلاد التى كانت تحكمها بقوة الأمر الواقع "شركة خليج هدسون" التى عملت طويلا فى تجارة الفراء، حتى تكونت أول حكومه حقيقيه، وكان تعريفها البسيط أنها : "حكومه مسئوله". ولعل هذا هو الفارق بين أى دوله حديثه ومتقدمه وأخرى لا تحمل هذه السمات. لقد شبعنا فى الأونه الأخيره وسط هذا الكم من العبث والفوضى حديثا عن شرعية الحكم، دون أى إشاره الى أهم صفه لأى حكم أو حكومه وهو أن تكون "مسئوله" ولعلى  لا أبالغ إذا وصفت فترة حكم الإخوان ومرسى وحتى الأن بإنعدام المسئوليه. الأمر الذى يسقط أى شرعيه مزعومه يفترض وجودها من الأساس! وحتى لا تختلط الأمور ربما كان من الواجب أن نتذكر ما الذى حدث فى مصر فى السنتين الأخيرتين ، منذ ٢٥ يناير ٢٠١١. الثوره والمغالاطات لقد قامت فى البلاد ثوره، ولم تكن هذه الثوره بلا قيادات كما يدعى البعض، بل كان لها قيادات, بعضهم معروف، مثل البرادعى ...