دعوه للتفكير - مع حازم فرجانى

هناك ثلاثة أخطاء شائعه يرددها الناس وكأنها حقائق تاريخيه مثبته. هذه الأخطاء كلها متعلقة بجمله واحده يرددها كالبغبغاء مرسى العياط بمناسبة وفى الأغلب الأعم دون أى مناسبه، أنه رئيس مدنى منتخب. الخطأ الأول متعلق بكلمة منتخب هذه.  ولتقيم هذا الإدعاء وجب قياسه على الديموقراطيات المعروفة فى العالم كالولايات المتحدة وأوروبا غربا والهند وكوريا الجنوبيه واليابان شرقا وجنوب أفريقيا والأرجنتين جنوبا. الرئيس أو رئيس الوزراء المنتخب فى تلك البلاد يجب عليه الإلتزام بتعهداته ( وليس وعوده) الإنتخابيه. فإذا تعهد الرئيس بإعادة تشكيل الجمعيه  التأسيسيه لصياغة الدستور وتعهد بعدم إقرار دستور لا يحظى بتوافق مجتمعى. وأخل لاحقاً بتلك التعهدات الأساسيه التى تم إنتخابه بناءاً عليها، فقد فوراً شرعيته كرئيس منتخب. وذلك يختلف تماماً عن الوعود الانتخابيه كوعد المائة يوم التى لم يتحقق منها شيئا، ورغم ذلك فهى لا تأثر فى شرعية إنتخابه. ومما يزيد الأمور تعقيداً ضئالة نسبة التصويت التى حصل عليها سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية للإنتخابات، حيث ان الجميع بما فيهم مرسى يعلم أنه مدين بنجاحه للقوى الثو...

أثناء قراءتى لبعض تاريخ كندا,  إسترعت انتباهى عبارة ظلت عالقه طويلا بذهنى : "الحكومه المسئوله" Responsible Government . كانت هذه العبارة الموجزه والداله نقطة التحول فى تاريخ إنشاء هذه البلاد التى كانت تحكمها بقوة الأمر الواقع "شركة خليج هدسون" التى عملت طويلا فى تجارة الفراء، حتى تكونت أول حكومه حقيقيه، وكان تعريفها البسيط أنها : "حكومه مسئوله". ولعل هذا هو الفارق بين أى دوله حديثه ومتقدمه وأخرى لا تحمل هذه السمات. لقد شبعنا فى الأونه الأخيره وسط هذا الكم من العبث والفوضى حديثا عن شرعية الحكم، دون أى إشاره الى أهم صفه لأى حكم أو حكومه وهو أن تكون "مسئوله" ولعلى  لا أبالغ إذا وصفت فترة حكم الإخوان ومرسى وحتى الأن بإنعدام المسئوليه. الأمر الذى يسقط أى شرعيه مزعومه يفترض وجودها من الأساس! وحتى لا تختلط الأمور ربما كان من الواجب أن نتذكر ما الذى حدث فى مصر فى السنتين الأخيرتين ، منذ ٢٥ يناير ٢٠١١. الثوره والمغالاطات لقد قامت فى البلاد ثوره، ولم تكن هذه الثوره بلا قيادات كما يدعى البعض، بل كان لها قيادات, بعضهم معروف، مثل البرادعى ...